دبیركل سازمان ملل متحد نسبت به نحوه برخورد دولت ایران با اعتراضات پس از انتخابات ابراز نگرانی كرده است.
بان كی مون، دبیركل سازمان ملل، در گزارشی پیرامون شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، كه به مجمع عمومی این سازمان تسلیم كرده، گفته است گزارش های حاكی از "كاربرد نامتعارف خشونت، بازداشت های خودسرانه و احتمال شكنجه در جریان سركوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران او را به شدت مضطرب كرده است."
در این خبر كه در پایگاه اطلاع رسانی دبیركل سازمان ملل انتشار یافته آمده است كه آقای بان از دولت و مخالفان در ایران درخواست كرده است تا اختلافات خود را از طریق گفتگو و با توسل به مجاری قانونمند و مسالمت آمیز حل و فصل كنند.
دبیركل سازمان ملل در همین گزارش گفته است كه "مناظره های انتخاباتی و شركت گسترده مردم در رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در روز 12 ژوئن (22 خرداد) و تظاهرات آرام پس از انتخابات نشانه های مثبتی از شادابی و سرزندگی در حیات مدنی و سیاسی" در ایران بود.
در مقابل، وی با اشاره به چگونگی مقابله با تظاهركنندگان می نویسد "نحوه برخورد مقامات دولتی با اعتراضاتی كه در پی انتخابات بروز كرد باعث بروز نگرانی جدی در مورد رعایت حق آزادی بیان، گردهمایی و تشكیل اجتماعات شده است."
بان در گزارش خود مدعی"كاربرد خشونت نیروهای انتظامی در اجرای ماموریت حفظ نظم در جریان تظاهرات و چگونگی رفتار با بازداشت شدگان و همچنین برخورد قضایی با آنان" شده و ناخرسندی شدید جامعه بین المللی را در این مورد ابراز داشته است.
خشونت بیش از حد
به گفته بان كی مون، "در پی اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، دهها هزار تن از طرفداران سایر نامزدهای انتخاباتی برای چند روز در خیابان ها اجتماع كردند و در مخالفت با نتیجه اعلام شده دست به اعتراض زدند و تلویزیون ملی ایران گزارش كشته شدن هفت نفر پس از بروز خشونت در جریان تظاهرات را منتشر كرد."
گزارش دبیركل سازمان ملل در عین حال تاكید می كند كه "آمار دقیقی در مورد شمار تلفات این گردهمایی های اعتراضی در دست نیست اما گزارش های متعدد رسانه ای از كشته شدن دست كم بیست نفر و زخمی شدن شمار بسیار بیشتری از تظاهركنندگان انتشار یافته است."
آقای بان یادآور می شود كه ناوی پیلی، كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در راس جمع كثیری از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نگرانی شدید خود را نسبت به خشونت بیش از اندازه ماموران .. علیه تظاهركنندگان، بازداشت های خودسرانه و ... ابراز داشته است.
در گزارش دبیركل سازمان ملل آمده است كه با گسترش اعتراضات، مقامات دولت جمهوری اسلامی به محدود كردن فعالیت های رسانه های همگانی روی آوردند و در این راستا، به مسدود كردن سایت های اینترنتی، منع حضور خبرنگاران در اعتراضات بدون مجوز دولتی و اعمال محدودیت های جدید در مورد صدور اجازه به خبرنگاران برای خروج از محل كار خود و تهیه گزارش وقایع مبادرت ورزیدند.
دبیركل سازمان ملل می افزاید كه "مقامات ایرانی همچنین در صدد برآمدند تا كاربرد شبكه های ارتباطی اجتماعی و سایر وبسایت هایی را كه در سطح بین المللی به انتشار اطلاعات نوشتاری و تصویری در مورد اعتراضات می پرداختند مختل و مسدود كنند."
بان كی مون در گزارش خود به خصوص به ماجرای قتل ندا آقا سلطان به عنوان نمونه ای شناخته شده از كاربرد خشونت علیه تظاهركنندگان اشاره كرده و می نویسد "این زن جوان در جریان تظاهراتی در تهران هدف اصابت گلوله قرار گرفت و این ماجرا به خاطر انتشار تصاویر آن از طریق اینترنت، توجه گسترده جامعه جهانی را به خود جلب كرد."
اعدام نوجوانان
در گزارش دبیركل سازمان ملل متحد، موارد دیگری از آنچه كه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی خوانده شده نیز مورد بررسی قرار گرفته كه از آن جمله اعدام نوجوانان در ایران است.
وی در این مورد می نویسد "مجازات اعدام برای كسانی كه زیر سن هجده سالگی مرتكب جرم شده اند هم با مفاد معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم با كنوانسیون حقوق كودكان مغایرت دارد در حالیكه جمهوی اسلامی ایران هر دو سند را امضا كرده و پذیرفته است."
دبیركل سازمان ملل یادآور می شود كه براساس گزارش عفو بین الملل، در سال 2008، مقامات جمهوری اسلامی هشت نوجوان را اعدام كردند و در سال 2009 هم تا ماه سپتامبر، سه نوجوان دیگر را به چوبه دار سپرده اند.
بان در این گزارش به اعدام بهنود شجاعی در روز 11 اكتبر سال جاری هم اشاره می كند و می نویسد كه این شخص در سن هفده سالگی در جریان یك نزاع خیابانی فرد دیگری را كشته بود و به همین اتهام نیز اعدام شد.
بان كی مون، دبیركل سازمان ملل، در گزارشی پیرامون شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، كه به مجمع عمومی این سازمان تسلیم كرده، گفته است گزارش های حاكی از "كاربرد نامتعارف خشونت، بازداشت های خودسرانه و احتمال شكنجه در جریان سركوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران او را به شدت مضطرب كرده است."
در این خبر كه در پایگاه اطلاع رسانی دبیركل سازمان ملل انتشار یافته آمده است كه آقای بان از دولت و مخالفان در ایران درخواست كرده است تا اختلافات خود را از طریق گفتگو و با توسل به مجاری قانونمند و مسالمت آمیز حل و فصل كنند.
دبیركل سازمان ملل در همین گزارش گفته است كه "مناظره های انتخاباتی و شركت گسترده مردم در رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در روز 12 ژوئن (22 خرداد) و تظاهرات آرام پس از انتخابات نشانه های مثبتی از شادابی و سرزندگی در حیات مدنی و سیاسی" در ایران بود.
در مقابل، وی با اشاره به چگونگی مقابله با تظاهركنندگان می نویسد "نحوه برخورد مقامات دولتی با اعتراضاتی كه در پی انتخابات بروز كرد باعث بروز نگرانی جدی در مورد رعایت حق آزادی بیان، گردهمایی و تشكیل اجتماعات شده است."
بان در گزارش خود مدعی"كاربرد خشونت نیروهای انتظامی در اجرای ماموریت حفظ نظم در جریان تظاهرات و چگونگی رفتار با بازداشت شدگان و همچنین برخورد قضایی با آنان" شده و ناخرسندی شدید جامعه بین المللی را در این مورد ابراز داشته است.
خشونت بیش از حد
به گفته بان كی مون، "در پی اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، دهها هزار تن از طرفداران سایر نامزدهای انتخاباتی برای چند روز در خیابان ها اجتماع كردند و در مخالفت با نتیجه اعلام شده دست به اعتراض زدند و تلویزیون ملی ایران گزارش كشته شدن هفت نفر پس از بروز خشونت در جریان تظاهرات را منتشر كرد."
گزارش دبیركل سازمان ملل در عین حال تاكید می كند كه "آمار دقیقی در مورد شمار تلفات این گردهمایی های اعتراضی در دست نیست اما گزارش های متعدد رسانه ای از كشته شدن دست كم بیست نفر و زخمی شدن شمار بسیار بیشتری از تظاهركنندگان انتشار یافته است."
آقای بان یادآور می شود كه ناوی پیلی، كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در راس جمع كثیری از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نگرانی شدید خود را نسبت به خشونت بیش از اندازه ماموران .. علیه تظاهركنندگان، بازداشت های خودسرانه و ... ابراز داشته است.
در گزارش دبیركل سازمان ملل آمده است كه با گسترش اعتراضات، مقامات دولت جمهوری اسلامی به محدود كردن فعالیت های رسانه های همگانی روی آوردند و در این راستا، به مسدود كردن سایت های اینترنتی، منع حضور خبرنگاران در اعتراضات بدون مجوز دولتی و اعمال محدودیت های جدید در مورد صدور اجازه به خبرنگاران برای خروج از محل كار خود و تهیه گزارش وقایع مبادرت ورزیدند.
دبیركل سازمان ملل می افزاید كه "مقامات ایرانی همچنین در صدد برآمدند تا كاربرد شبكه های ارتباطی اجتماعی و سایر وبسایت هایی را كه در سطح بین المللی به انتشار اطلاعات نوشتاری و تصویری در مورد اعتراضات می پرداختند مختل و مسدود كنند."
بان كی مون در گزارش خود به خصوص به ماجرای قتل ندا آقا سلطان به عنوان نمونه ای شناخته شده از كاربرد خشونت علیه تظاهركنندگان اشاره كرده و می نویسد "این زن جوان در جریان تظاهراتی در تهران هدف اصابت گلوله قرار گرفت و این ماجرا به خاطر انتشار تصاویر آن از طریق اینترنت، توجه گسترده جامعه جهانی را به خود جلب كرد."
اعدام نوجوانان
در گزارش دبیركل سازمان ملل متحد، موارد دیگری از آنچه كه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی خوانده شده نیز مورد بررسی قرار گرفته كه از آن جمله اعدام نوجوانان در ایران است.
وی در این مورد می نویسد "مجازات اعدام برای كسانی كه زیر سن هجده سالگی مرتكب جرم شده اند هم با مفاد معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم با كنوانسیون حقوق كودكان مغایرت دارد در حالیكه جمهوی اسلامی ایران هر دو سند را امضا كرده و پذیرفته است."
دبیركل سازمان ملل یادآور می شود كه براساس گزارش عفو بین الملل، در سال 2008، مقامات جمهوری اسلامی هشت نوجوان را اعدام كردند و در سال 2009 هم تا ماه سپتامبر، سه نوجوان دیگر را به چوبه دار سپرده اند.
بان در این گزارش به اعدام بهنود شجاعی در روز 11 اكتبر سال جاری هم اشاره می كند و می نویسد كه این شخص در سن هفده سالگی در جریان یك نزاع خیابانی فرد دیگری را كشته بود و به همین اتهام نیز اعدام شد.
No comments:
Post a Comment