نقدی مختصر بر مصباحیه

دكترعلیرضاحسینی بهشتی در مقاله ای با عنوان "ولایت پذیری در عصر غیبت معصوم " به بیان دیدگاه خود درباره حكومت اسلامی و جایگاه مردم و ولایت ولی فقیه غیر معصوم پرداخته و به برخی ناگفته ها از پدرش، شهید آیت‌الله بهشتی نیز اشاره كرده است.
در این مقاله آمده است:
 چندی پیش در خبرها آمده بود كه یكی از اساتید محترم حوزه، اطاعت از رئیس جمهور را به واسطه، اطاعت از خدا دانسته و دامنه قداست اطاعت از امام معصوم را به رئیس جمهور توسعه داده اند. این ادعای مهمی است كه استواری آن را طی این نوشتار به آزمون خواهیم گذاشت. پیش از ورود به بحث، باید بگویم كه این سخنان یادآور خاطره ای است كه از سال 1360 برایم مانده و برای آغاز سخن، خلاصه آن را باز می گویم:
مهرماه آن سال در حالی شروع شد كه پدر را در حادثه ای بزرگ كه باعث رسوایی خط مردم فریبان و فرقه دوچهرگان شده بود، از دست داده بودم. در یكی از مدارس محله های میانی شهر، سال چهارم دبیرستان را می گذراندم. از آنجا كه تعداد دانش آموزان زیاد بود، ناظم مدرسه از دو نفر از كسانی كه سال پیش فارغ التحصیل شده بودند به عنوان كمك ناظم استفاده می كرد. از قضا یكی از آنها دارای قامتی كوتاه بود و كلاس چهارمی ها كه غالبا درشت قامت بودند، فریادهای عتاب آلود او را جدی نمی گرفتند؛ برعكس آن دیگری كه با وجود قامتی برافراشته، مدبرانه نرم سخن می گفت، احترام همگان را برانگیخته بود.
از همین رو، در یكی از مراسم صبحگاه، پس از قرائت آیاتی از كلام الهی، معاون دبیرستان كه یك سالی بود به مدرسه ما آمده و شیوه های غلط تربیتی در پیش گرفته و به خاطر دیدگاه های افراطیش در دینداری شناخته شده بود، پشت میكروفون قرار گرفت و طی بحثی مبسوط، انتقال ولایت از خداوند به پیامبر (ص)، از او به امام معصوم (ع)، از امام معصوم (ع) به امام خمینی (كه در آن روزگار پس از بنیانگذاری نظامی كه جمهوریت و اسلامیت را درآمیخته بود، رهبری را برعهده داشت)، از امام خمینی به رئیس جمهور، از او به نخست وزیر، از او به وزیر آموزش و پرورش، از او به مدیركل آموزش و پرورش تهران، از او به رئیس منطقه 12، از او به رئیس دبیرستان، از او به ناظم و از ناظم به كمك ناظم را تشریح كرد و در آخر نتیجه گرفت كه اطاعت از كمك ناظم اطاعت از خداست!
من كه از این بحث سست پایه كه با آموزه های پدر سخت در تضاد بود، در شگفت بودم، از میان صف با صدایی بلند گفتم «آقا! این آقا مرتضای فراش از این قضیه سرش بی كلاه ماند» و پس از انفجار خنده دانش آموزان بود كه همه سریعا به كلاس ها فرستاده شدیم. در همین اثنا مدیر دبیرستان كه مرا می شناخت كنارم كشید و از واكنشم گلایه كرد. به او كه همواره احترامش را داشته و همچنان نیز گرامیش می دارم گفتم كه آخر این دیگر چه تفسیری از ولایت است كه سلسله وار منتقل می شود و مردم را در موضع اطاعت محض درآمیخته با تقدس دینی قرار می دهد؟ انتقادم را رد نكرد اما از من خواست كه مراعات وضعیت مدرسه را بكنم.
آن روزها گمان نمی بردیم كه اندیشه آن گروه با تمامیت خواهی كه در بطن خود  داشت و با برداشت های سطحی نگر از دین و دینداری، محور سیاستگذاری های خرد و كلان حوزه اجرایی كشور قرار گیرد و كمر همت به بركناری گفتمان انقلاب اسلامی ببندد. واقعیت این است كه این نگاه به ولایت، ریشه ای به نسبت عمیق در تاریخ این مرز و بوم دارد و ضروری است نسبت به آن آگاه بود  و دیگران را نیز آگاهی داد.
...آنچه از كلام امام علی (ع) می توان استنتاج كرد عبارت است از اینكه:
1.    حقوق رهبر جامعه اسلامی و مردم حقوقی است برابر و متقابل
2.    اگر قرار باشد حقوق یك سویه ای وجود داشته باشد، تنها می تواند از آن خدا باشد.
3.    اما در این مورد هم حق دوسویه است یعنی فرمانبری بی چون و چرای بندگان از او و پاداش دهی به بندگان در مقابل
4.    حقوق زمامداران و مردم نیز دو سویه است: برسمیت شناخته شدن فرمابرداری فرمانروایان از سوی مردم، و تلاش برای اصلاح زمامداران بوسیله مردم و از طریق پایداری مردم.
5.    دیده بانی امور از سوی مردم كه هم شامل نظارت بر حكومت می شود و هم شامل مراقبت از جامعه (امر به معروف و نهی از منكر)
6.    در این رابطه متقابل، هیچكس از دیگری بی نیاز نیست.
7.    رهبری جامعه اسلامی ممكن است خطا كند، مردم حق دارند او را نسبت به خطایش آگاه كنند، و در این كار باید از زبان مدح و ستایش (كه زبانی است كه برای خطاب كردن حاكمان ستمكار بكار بسته می شود) سخت پرهیز كنند.
نتیجه آنكه به نظر می رسد گزینش و قرائت ارایه شده توسط آن استاد گرامی با آنچه در خطبه امام علی (ع) آمده از نظر سیاق، محتوا و زمینه بحث ناسازگار باشد. اما مهم تر از این ناسازگاری، توجه به یك مسئله مهم است یعنی تفاوت میان دو گفتمان در باب ولایت و حكومت از دیدگاه اسلام.
 به منظور تبیین تمایزات آشكار این دو گفتمان به دیدگاه شهید آیت الله دكتر بهشتی درباره این موضوع می پردازیم. اما پیش از ورود به اصل بحث، لازم است مقدمتا به چند نكته توجه شود.
... یكی از دغدغه‌های اصلی‌ شهید بهشتی از همان سال‌های اولیه تحصیل در قم (اواخر دهه 1320 شمسی)، وضعیت سیاسی جامعه ایران است. از همین روست كه در اوایل دهه 1330، یك كارگروه با شركت جمعی از فضلای حوزوی برای مطالعه ماهیت حكومت اسلامی تشكیل داد. بعدها به دلایل حساسیت سازمان امنیت وقت، فعالیت این گروه متوقف می‌شود و در برخی از یورش‌هایی كه به خانه‌های اعضا ‌شد، یادداشت های پژوهشی مربوطه ضبط ‌شد. ولی شهید بهشتی برخی از مباحث آن را در نشریه مكتب تشیع با عنوان «حكومت در اسلام» به چاپ رساند. مطالعات و فعالیت های او در این زمینه ادامه می یابد كه بالاخره در 29 بهمن 1357 حزب جمهوری اسلامی و كتاب موجز مواضع ما (به همراه آقایان موسوی اردبیلی، باهنر، هاشمی رفسنجانی و خامنه ای) كه موضع حزب را بیان می كرد، و به شكل بارزتر در قانون اساسی است كه مشروح مذاكرات آن هم منتشر شده. بنابراین شهید بهشتی نزدیك به سه دهه، دغدغه ماهیت حكومت را داشته و روی آن كار جدی نظری و عملی انجام داده و اینطور نبوده كه بر اثر وقوع انقلاب این موضوع به فكرش خطور كرده باشد.
... همانطوركه چندی پیش در بحث ارزنده‌ای آیت‌الله جوادی آملی به این نكته دقیق اشاره كرده‌اند، اساساً تقابل بین دین و عقل به لحاظ منطقی اشتباه است و آنچه در میان است، دین در مقابل عقل و یا برعكس نیست بلكه عقل در مقابل نقل است و دین می‌تواند در بردارنده هر دو باشد.
...در آموزه‌های شهید بهشتی مكررا به فهمی گسترده‌تر از فقه در مقایسه با آنچه كه امروز به این نام در میان حوزویان متداول است مواجه می شویم. در آن معنای موسع، تفقه به معنای تفكر در امور دین و بسیار گسترده‌تر از شاخه‌ای از علوم اسلامی به عنوان فقه است كه بیشتر جنبه حقوقی دارد. بنابراین، طبیعی و بدیهی است كه مردم به عنوان تشكیل‌دهندگان حكومت اسلامی، كار حكومت را در حوزه قانونگذاری، اجرا یا قضا به دست اسلام‌شناسان بدهند.
نكته دوّم به معنا، جایگاه و كاركرد روحانیت در اسلام بازمی‌گردد. خوانندگان رادعوت می كنم برای فهم دیدگاه شهید بهشتی در این موضوع، به مقاله «روحانیت در میان مسلمین و در میان ادیان دیگر» مراجعه نمایند كه در كتاب ولایت، رهبری و روحانیت منتشر شده و بسیار خواندنی است. در آن مقاله شهید بهشتی مطرح می كنند كه در اسلام چیزی به نام روحانیت نداریم بلكه عالم دینی داریم. روحانیت به عنوان یك طبقه و صنف در اسلام مطرح نیست. بنابراین وقتی می‌گوییم اسلام‌شناس، لزوماً منظور افراد معمّم نیستتد، بلكه هر كسی كه درباره اسلام شناخت تخصصی دارد مدنظر است.
بنابراین و بر اساس این دیدگاه، بارها تأكید می‌شود (حتی در قانون اساسی) كه حق حاكمیت از آن مردم است و هر بار مسئله حكومت پیش می‌آید شهید بهشتی بلافاصله مسئله نظارت عمومی مردم در حكومت را مطرح می‌كنند.
یك مسئله دیگر هم مطرح است. برای من همیشه سؤال بوده كه چرا شهید بهشتی این همه تأكید بر شورا و شورای رهبری دارد؟ ذكر خاطره‌ای از دوران اول انقلاب خالی از لطف نیست. روزی كه امام خمینی(ره) به‌علت عارضه قلبی به تهران منتقل شدند، آیت‌الله بهشتی دیروقت تشریف آوردند منزل و من از ایشان حال امام را پرسیدم ایشان گفتند امام بهتر هستند. پرسیدم بالاخره امام برای همیشه كه زنده نیستند، پس از او چه بكنیم؟ گفتند این مسئله در قانون اساسی روشن است. امام یك استثناست كه به لحاظ شرایط اجتماعی همه او را پذیرفتند و بعد از او شورای رهبری خواهد بود. از آنجا كه اداره‌ حكومت نیاز به توانایی‌های گوناگونی دارد كه جمع آنها در یك فرد معمولاً ممكن نیست قاعده بر كار شورایی است یعنی گروهی كه هر كدام بخشی از توانایی‌های اداره كشور را داشته باشد.
از این حرف می‌توان برداشت‌هایی داشت و از جمله اینكه با توجه به اینكه امام معصوم عصمت از گناه دارد و عصمت از خطا در حالی كه ما در غیرمعصوم با چنین عصمتی روبرو نیستیم، چه سازوكاری باید به وجود بیا ید تا فقدان عصمت را در رهبری حكومت تا بیشترین حد ممكن جبران كند؟
...در بخش های پیشین این نوشتار مشاهده شد كه دیدگاهی كه بر اساس آن ولایت پذیری در عصر غیبت را با آنچه در دوران امامت معصوم (ع) شكل می گیرد یكسان دانسته و بر این اساس انتقال ولایت الهی را به رئیس جمهور توجیه می كند، تنها تفسیر ممكن از امر ولایت نیست و به عنوان نمونه ای از یك تفسیر بدیل، به دیدگاه شهید آیت الله دكتر بهشتی اشاره شد كه ولایت در زمان غیبت را امری زمینی بر می شمرد كه مشروعیت و مقبولیت خود را از امت اسلامی اخذ می كند. البته نظریه های دیگری نیز وجود دارند كه علاقمندان می توانند به كتاب ها و مقاله های متعددی كه در این زمینه منتشر شده مراجعه و با آنها آشنا شوند. اما پرسش مهمی كه با آن مواجه می شویم این است كه كدامیك از این تفسیرها باید مبنای شكل گیری فرایندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری های خرد و كلان جامعه اسلامی قرار گیرد؟
    این پرسشی است كه در صورت كلی  و به یك معنا، در سراسر تاریخ اندیشه سیاسی، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول ساخته و پاسخ های گوناكونی نیز بدان داده شده است كه این نوشتار قصد ورود به آن را ندارد. اما نكته مهم شایان توجه این است كه در عین حال كه مسئله تعدد و تنوع شیوه های زندگی شهروندان واقعیتی است به قدمت زندگی اجتماعی بشر، دغدغه یه رسمیت شناخته شدن آن در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی، مسئله ای جدید به شمار می رود كه بویژه پس از تجربیات تلخ پیدایش حكومت های فاشیست و توتالیتر در اوایل قرن بیستم و پیامدهای ناگوار فراموش نشدنی آن، در كانون مباحثات فلسفه سیاسی معاصر قرار گرفته است. اگرچه در این زمینه هم اختلاف نظرها گسترده است، اما به اجمال می توان گفت كه تكیه بر نظام مردم سالاری كه از طریق آن قدرت حاكمان در چارچوب قانون قرار گرفته و در پیشگاه جمهور شهروندان پاسخگو باشد، به عنوان دستاورد نظری و تجربی بزرگ انسان دنیای معاصر برشمرده می شود.
    انتخاب جمهوری اسلامی توسط بنیانگذاران و معماران این نظام بعنوان مدل حكومتی اسلام در دنیای معاصر نیز بر این اساس صورت گرفت و كاركرد جمهوریت آن را باید در راستای ارایه راه حلی برای حل مسئله تعدد و تنوع دانست. به چه معنا؟ به این معنا كه در صورت وجود دیدگاه های متعدد در درون گفتمان اسلامی، این مردم هستند كه از طریق مشاركت آگاهانه و آزادانه در انتخابات (شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری)، به خواست اكثریت تن در می دهند

متن كامل را اینجا بخوانید.